سلامت نیوز: یكی از مهمترین ابهامهایی كه در پرونده پلاسكو وجود دارد، موضوع اهمال شهرداری در مورد الزام مالك به ایمنسازی آن است. در این بین شهرداری مدعی است كه بدون حكم قضایی نمیتواند ساختمانی را پلمب كند و در مقابل، دستگاه قضا میگوید كه براساس ماده ٥٥ قانون شهرداریها، شهرداری میتواند راسا نسبت به پلمب ساختمانهای ناایمن اقدام كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، این كشمكش كه تاكنون نیز ادامه داشته، بهانهای شد برای گفتوگو با محمدمهدی تندگویان، عضو كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران.
این طور كه شنیدهایم، ساختمان پلاسكو هیچ پرونده و اسنادی در شهرداری تهران ندارد. درست مثل این میماند كه بگوییم یك شهروند ایرانی حتی یك برگ سند و شناسنامه هم در سازمان ثبت احوال نداشته باشد! این عجیب نیست كه ساختمانی با این عظمت و این سابقه، حتی یك برگ پرونده هم در شهرداری نداشته باشد؟ پس شهرداری برچه اساسی روی عملكرد این ساختمان نظارت داشته است؟ این همان بنایی است كه شهردار تهران سال ٩٣، نسبت به ناایمن بودن آن در شورای شهر، اخطار داده بود. پس چطور بود كه به فكر تشكیل پروندهای برای آن نیفتادند؟
مشكل تهران و ساختمانهای ناایمن حادتر از این حرفهاست. این تازه سازههای خصوصی، صاحبدار و نامآشنای تهران است. مشكل اینجاست كه ما اصلا چیزی به نام نقشه زیرساختی نداریم. برای همین وقتی اتفاقی در تهران میافتد، خود شهرداری نمیداند مثلا كابلهای برق كجاست یا لولههای گاز از كجا كشیده شدهاند. برای همین وقتی برق میرود یا مثلا گاز قطع میشود، هیچ اطلاع دقیقی از این نقشهها ندارند و كلی زمان میبرد تا این انشعابات قطع شوند. تازه این حادثه فقط در مورد یك ساختمان (پلاسكو) بوده است. ما دهها مورد از این ساختمانها در تهران داریم. فاجعه زمانی اتفاق میافتد كه در تهران زلزله اتفاق بیفتد. در این صورت ما دیگر نمیتوانیم شبكه زیرساختی تاسیساتیمان را وصل كنیم چون اصلا نقشه و اطلاعاتی در این زمینه نداریم!البته برخلاف تصور بسیاری از مردم و مسوولان، دولت، چند سال قبل در همین مورد دستورالعمل جامعی را تصویب كرد. حتی اگر درست به خاطرم باشد، بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان هم برای ایجاد كانالهای زیرساختی شهر تهران بودجه در نظر گرفتند. اما اجرا نشد. از طرفی همان طور كه شما هم اشاره كردید در تهران با حجم زیادی از ساختمانهای بزرگ و عظیمی مواجهیم كه تقریبا ٩٠ درصد آنها فرسوده و قدیمی هستند. اما كسی به فكر رسیدگی به وضعیت آنها نیست.
خود شما به عنوان عضو كمیسیون شهرسازی و معماری تاكنون در این مورد به شهرداری تذكر دادهاید؟
بله. مثلا چندی قبل من شخصا نامهای به شهرداری زدم و در آن نسبت به ناایمن و فرسوده بودن بسیاری از ساختمانها و اماكن عمومی مثل سینماها، دالانها، حتی تالارهای دانشگاه تهران و... هشدار دادم. اینها نقاطی است كه اگر حادثهای در آنها رخ دهد واقعا «فاجعه»ای عظیم رخ خواهد داد. مثلا اگر به یكباره سقف یكی از سینماهای قدیمی فرو بریزد، كمكم، حداقل
٦٠٠- ٥٠٠ نفر زیر آوار میمانند و دهها نفر جان خود را از دست میدهند. اكثر سینماهای ما هم نقشه ندارند. عمر مفیدشان هم تمام شده است. شما چند وقت قبل شاهد بودید كه پیشانی تالار وحدت فرو ریخت. تنها شانسی كه آوردند این بود كه كسی زیر آنها نبود وگرنه معلوم نبود الان چه فاجعهای رخ میداد. حتی بسیاری از بیمارستانهای ما قدیمی و ناایمن هستند. اینها همه باید به روز بشوند. و البته این جزو وظایف ذاتی شهرداری است كه وضعیت این ساختمانها و اطلاعات آنها تهیه و بهروز شود.
چطور شهرداری نمیتواند مانع فعالیت یك واحد تجاری خصوصی كه ایمن نیست و براساس قانون ادامه فعالیتش رسما غیرقانونی است را بگیرد؟ ما میبینیم وقتی یك فردی در ساختمانی آجری به صورت غیرقانونی میگذارد سریع ماموران شهرداری وارد میشوند؛ پس این تخلفها چگونه رخ میدهد؟
این را باید شهرداری جواب دهد! در مورد پلاسكو به نظر میرسد شهرداری فقط به یك یا چند تذكر اكتفا كرده است و دیگر دنبال ماجرا را نگرفته است.
خب این اهمالی آشكار از سوی شهرداری نیست؟
چرا. طبیعتا همین طور است. بگذارید خیالتان را راحت كنم، در شهرداری پروندههای ساختمانهای فاقد مدارك و اسناد، زیاد هستند.
من هنوز هم جوابم را نگرفتهام. مگر شهرداری مسوول نظارت برساختمانهای شهری نیست؟ پس چطور به راحتی از كنار ساختمانهایی كه ناایمن هستند و هیچ گونه هویت و سندی ندارند میگذرد؟
من كه گفتم. این اهمال شهرداری است ولی از سویی واقعیت انكارناپذیر دیگری هم وجود دارد؛ اینكه چه نهادی یا چه نهادهایی باید به شهرداری كمك كنند تا بتوانند تكلیف این ساختمانها را مشخص كنند؟ شهرداری خیلی هنر كند، بخواهد ساختمان را پلمب كند. ولی باید قوه قضاییه و مالك با شهرداری همراه میشوند.
آیا ماده ٥٥ قانون شهرداری به شهرداری این اجازه را میدهد تا راسا ساختمانهای عمومی بزرگ ناایمن را پلمب كند؟
این ماده هم مبهم است. الان دادستانی میگوید شهرداری براساس ماده ٥٥ شهرداری میتواند راسا ساختمانهای عمومی را پلمب كند. در مقابل شهرداری میگوید من نمیتوانم بدون حكم قضایی این اقدام را انجام دهم. خود قانون هم در این زمینه مبهم است. درهیچ كجای این ماده ننوشته كه شهرداری میتواند بدون اذن قضایی یك محل را پلمب كند. قوه قضاییه اول باید تكلیف این مساله را روشن كند. اصلا گیریم كه این اتفاق هم بیفتد و شهرداری ساختمانی را پلمب كند، وقتی كه مالك در پروژهای مثل پرونده فردوسی كه خود من پیگیر آن بودم، میرود و از قوه قضاییه و دیوان عدالت حكم ابطال پلمب میگیرد، یا حتی حكم جلب شهردار منطقه و ناحیه را میگیرد، دیگر شما چه انتظاری دارید؟ یعنی عملا دچار یك تناقض هستیم. من میخواهم نظم ایمنی و استحكام ساختمان را تامین كنم، مالك هم از حقوق مالكیت خودش استفاده میكند و میرود دادگاه و حكم پلمب مرا باطل میكند و بعد هم اگر اتفاقی افتاد، كسی مسوولیت این حادثه را به عهده نمیگیرد. من الان پروندههای زیادی از این دست دارم. واقعیت این است كه در برخی جاها شهرداری ممكن است با مالك ضد و بند كند. این را باید قوه قضاییه پیگیری كند ولی در بسیاری از موارد هم مالك از حقوق شهروندیاش استفاده میكند و ساختمان را فك پلمب میكند.
در مورد پلاسكو گویا یك هفتهای هم پلمب بوده است.
این را نشنیدهام ولی میدانم كه در آنجا حتی مانور آتشنشانی هم برگزار شده بوده است.
نظر شما